همایش ملی «رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکارهای آن» با حضور معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، نماینده‌ی سازمان ملل در ایران و رییس اتحادیه‌ی کانون وکلای دادگستری، روز سه‌شنبه ١٤ دی‌ماه جاری در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح، در این همایش شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری، مبارزه با خشونت علیه زنان را مسئولیتی همگانی دانست و تاکید کرد: «چهار دیواری در حوزه قوانین رفع خشونت علیه زنان، اختیاری نیست. خشونت علیه زنان، موضوعی پیچیده و چند عاملی است و اینکه الگوی خشونت تغییر کرده است.»
وی با تاکید بر ضرورت تقویت قوانین مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: «باید این قوانین به‌روز رسانی شود؛ ضمن اینکه همه در مقابل خشونت علیه زنان مسئولیم.»
وی خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر دانست و افزود: «پیامد این خشونت، تبعیض در قانون و عمل است که برخی از این تبعیض‌ها نانوشته است.»
ویی اظهار کرد: «قانون می‌تواند بین حقوق زن و مرد توازن برقرار کند که البته ما نیز قوانینی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان داریم که البته این قوانین در حوزه قوانین مدنی، مجازات اسلامی و تعزیرات پراکنده است.»
وی در ادامه سخنان خود به پیشگیری خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: «یکی از برنامه‌های نهاد زنان ملل متحد تمرکز بر پیشگیری است که راه‌حل واحدی برای آن در جوامع مختلف نمی‌توان ارائه داد بنابراین باید طیف وسیعی از اقدامات را مدنظر قرار دهیم که خشونت را قبل از وقوع کنترل کنیم.»
وی با بیان این که خشونت علیه زنان، تأثیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی دارد، افزود: «خشونت علیه زنان در سطح فردی و ملی در ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و به تبع آن تحقق امنیت انسانی و تامین شاخص‌های توسعه پایدار را با دشواری مواجه می‌کند؛ در سطح ملی و بین المللی نیز حصول صلح و امنیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و راهکارهایی در دستور کار قرار گرفته است.»
وی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خاطرنشان کرد: «لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت را با توجه به اسناد بالادستی در دستور کار قرار داده‌ایم؛ البته این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.»
وی اظهار کرد: «از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره ١٠ ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا موافقت این قوه ارائه می‌شد. بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم‌افزایی میان آن‌ها برای اجرای آن وجود ندارد.»
وی اضافه کرد: «یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده است که برای انجام این کار ٢٥٠ مقاله و ٥٠ پایان نامه فارسی و هزار و ٢٠٠ مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.»
وی افزود: «در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه‌اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است.»
مولاوردی اظهار کرد: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، جامع است چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش‌بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه‌اندازی خانه‌های امن و خط تلفنی بحران شود.»
وی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: «لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم. سند ماده ٢٢٧ برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش کودکان را نیز به کنوانسیون ملی حقوق کودک واگذار کرده‌ایم، اضافه کرد: «همچنین بالغ بر ٢٠٠ پیشنهاد معاونت امور زنان برای گنجانده شدن در حقوق ملی کودک، مورد قبول واقع شد.»
مولاوردی اضافه کرد: «تفاهم‌نامه‌ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی‌امضا کرده‌ایم. یکی از پروژه‌های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.»
در ادامه این همایش، سید مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه بیان كرد: «قانون، آخرین دواست، دوای اول، تزریق عاطفه است و آنچه در خانواده نقش اساسی را ایفا می‌کند، عشق سالاری و محبت است. عشق سالاری در خانواده است که مهم‌ترین راهکار رفع خشونت علیه زنان به شمار می‌آید.»
وی با بیان اینکه عشق میان زن و مرد، قانون بر‌نمی‌دارد، اظهار کرد: «اخلاق، عاطفه و عشق خانواده را تحکیم می‌کند. همه باید رفع خشونت علیه زنان و به‌طور کلی حقوق زنان و منع تبعیض را بپذیرند.»
وی با تاکید بر نقش عموم آحاد جامعه در برقراری اخلاق، گفت: «احکام دین، شریعت است و هدف اصلی دین، برقراری اخلاق در جامعه تعریف شده است و برای برقراری اخلاق در جامعه نیازمند بسیج عمومی‌هستیم.»
وی تاكید كرد: «رفع خشونت علیه زنان و به طور کلی حقوق زنان و منع تبعیض یکی از موارد اصلی حقوق بشر است، مدیران جامعه باید حقوق بشر را از صمیم قلب بپذیرند و به آن معرفت کامل داشته باشند؛ مادامی‌که این مهم انجام نگیرد، حقوق بشر در معنای عام و نیز حقوق زنان محقق نمی‌شود.»
گری لوئیس نماینده سازمان ملل در تهران با بیان اینکه خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهانی است، افزود: «در کشورهای توسعه‌یافته نیز موارد بسیاری از خشونت‌های جنسیتی در تیم‌های ورزشی و در دانشگاه‌ها وجود داشته و در ایران نیز این موضوع اتفاقی است که زنان و دختران را مورد اذیت قرار می‌دهند.»
وی ادامه داد: «لایحه‌ای که در حال تدوین است، اقدام شایسته‌ای است که البته قانون به تنهایی کافی نیست و همه ما باید تجربیات زنان و دختران جامعه را تغییر دهیم.»
وی اظهار کرد: «خشونت‌های جنسیتی و جنسی هیچ‌گونه مرز جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارد و در دنیا، زنان و دختران با آن روبرو هستند.»
وی ادامه داد: «در سراسر جهان از هر سه زن یک نفر از خشونت های جنسی و جسمی در برهه‌ای از زندگی خود رنج می‌برند که این خشونت‌ها شامل تجاوز، آزارها و اذیت‌های جنسی در خانه و محل کار است.»
وی به پنهان بودن ابعاد خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: «بسیاری از افرادی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، شکایت خود را مطرح نمی‌کنند و دیده و شنیده نمی‌شوند.»
وی افزود: «همه ما باید فرهنگ گسترده خشونت و تبعیض را به چالش بکشیم و به این سکوت پایان دهیم چرا که همه ما نسبت به آن مسئول هستیم و نقش داریم.»
بهمن کشاورز، رییس اسکودا و کانون وکلای کشور در این همایش، اظهار داشت: «با کمال تأسف باید بگویم که موضوع این همایش در کشور کاملاً واقعیت دارد، در حالی که خیلی مایل بودیم این موضوع را انکار کنیم.»
در ادامه‌ی سننرانی‌های این همایش، هما داوودی گرمارودی، نایب رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و دبیر علمی‌همایش، هدف دیگر از برگزاری این همایش را گفتمان رفع خشونت و توسعه ادبیات در این رابطه دانست و گفت: «امروزه مفهموم خشونت تغییر کرده است. در گذشته با بیان خشونت، ذهن به کبودی صورت زن می‌رسید و آن را تصور می‌کرد و محدود به خشونت فیزیکی بود، در حالی که مفهوم معاصر خشونت مفهومی وسیع است که شاید خود زنان هم نسبت به آن آگاه نباشند؛ در نتیجه از مفهوم خشونت سنتی فاصله گرفتیم و باید انواع خشونت مانند خشونت‌های رفتاری، ساختاری، اقتصادی و فرهنگی و... را بررسی کنیم.»
وی با اشاره به اینکه از سه منظر می‌توان خشونت را بررسی کرد، ادامه داد: «گاهی خشونت ناشی از جرایم است که زنان و کودکان بیشترین آسیب را در آن می‌بینند. بزه‌دیدگی بعدی حاصل از جنگ‌هاست، اما آنچه مورد توجه ماست بزه‌دیدگی ساختاری را شامل می‌شود. گاهی خشونت را در لایه‌های پنهان اجتماعی، عرفی و قانونی می‌بینیم یا حتی در آداب و رسوم غلطی که در بعضی از جوامع وجود دارد.»
وی اضافه کرد: «باید نسبت به ارتقای وضعیت زنان در جامعه تلاش کرد؛ از جمله ساختارهای مطرح در مورد زنان سقف های شیشه‌ای است که به موجب آن زن‌های توانمند نمی‌توانند از یک جایی به بعد پیشرفت کنند. شاید علت نامگذاری سقف شیشه‌ای از آن جهت است که نوع پنهانی از خشونت است و شکستن آن مجروحیت به همراه دارد.»
نظرات